الرئيسية / طنجة الضاحكة / هل تصدر طنجة كلابها الشاردة إلى الصين..؟

هل تصدر طنجة كلابها الشاردة إلى الصين..؟



طنجة أنتر:

مؤخرا اقترحت نائبة في البرلمان المصري تصدير الكلاب الضالة للدول الآكلة لها، وهو ما أثار نقاشا واسعا، حيث عده نواب خطوة جيدة تحقق عائدا ماديا، بينما اعترض بعض الحقوقيين على الفكرة.

فقد قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن المقترح هدفه الاستفادة من الكلاب الضالة، وتصديرها إلى دول تأكلها مثل كوريا الجنوبية والصين.

وأشارت المتحدثة إلى أن الكلاب الضالة في مصر لها كثير من الأضرار حيث تسبب الأذى للمارة بالشوارع، وأحيانا تهاجمهم. موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يتطلب وجود طريقة مثلى للتعامل معها.

ورفضت النائبة مقترحات بعض النواب بقتل الكلاب بالرصاص والسم، لافتة إلى أن ذلك الأمر ضد الرفق بالحيوان، كما أنه يؤدي إلى انقراضها.

من جانبه، رأى عضو لجنة الزراعة بالبرلمان النائب محمود شعبان أن انتشار الكلاب في مصر وباء يصطحب معه الأمراض، داعيا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأشار -في تصريحات صحفية- إلى أن مقترح النائبة بتصدير الكلاب الضالة لكوريا من الحلول الجيدة التي تحد من هذه المشكلة، خاصة أنه سيكون له عائد مادي.

هذا الجدل الذي يدور في مصر مفيد جدا لنا في طنجة، حيث صارت الكلاب الضالة تسرح وتمرح في كل مكان، بينما السلطات والأجهزة المنتخبة لا تدري ماذا تفعل، وأنها أمام أحجية بلا حل.

ولم تنجح كل المحاولات بالقضاء على الكلاب الضالة في طنجة، على الرغم من تجربة محاولة القضاء عليها، كما لم تنجح أيضا محاولات وضعها في أمكنة خاصة، لأن ذلك مكلف ماديا، في الوقت الذي تغرق الجماعة الحضرية لطنجة في أزمة غير مسبوقة.

وتحتفظ الجماعة الحضرية لطنجة بعلاقات ممتازة مع الصين، أكبر بلد آكل للكلاب في العالم، حيث سبق لمسؤولين صينيين كبار أن زاروا عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، وهم بالتأكيد، على علم بالمشاكل المالية الضخمة للجماعة، ويسعدهم المساعدة في حلها.

ويبدو أنه لا مفر أمام طنجة سوى أن يقوم العمدة بما يلزم من أجل بدء الإجراءات الفورية لتصدير آلاف الكلاب التي تسرح في طنجة نحو الصين.

صحيح أن بعض الجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان ستحتج، لكن تصدير الكلاب أهون بكثير من جعلها عرضة للأمراض الخطيرة، مثل السعار وداء الكلب، وجعل هذه الأوبئة تهدد سكان المدينة بشكل فعلي، إن لم يكن الآن، ففي المستقبل القريب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى