الرئيسية / اقتصاد / مؤتمر اقتصادي سعودي/ مغربي بمدينة طنجة

مؤتمر اقتصادي سعودي/ مغربي بمدينة طنجة



تنعقد بمدينة طنجة الصيف القادم فعاليات تنظيم المنتدى الاقتصادي وهو اللقاء الاقتصادي الهام الذي سيجمع رجال اعمال مغاربة وسعوديين في شتى المجالات.

 

 

ووفق مصادر اعلامية سعودية فان لقاء طنجة سيتضمن برنامجه الخاص، عرض لصندوق التنمية السعودي الذى سيعلن خلاله ولأول مرة عن برامج وخطط استثمارية مهمة بالمغرب، إضافة إلى لقاء خاص بوكلاء النقل البحري بي البلدين من أجل إتمام مشروع إطلاق خط مباشر للنقل البحري بين الدار البيضاء وجدة.

 

وبحسب ذات المصادر فان الاعلان عن اللقاء الاقتصادي اتى بعد عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي، بالدار البيضاء اجتماعا خصه للتحضير للمنتدى الاقتصادي الذي يعتزم تنظيمه على هامش انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقده خلال هذا العام.

 

وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي جرى بمقر الاتحاد العام لمقاولة المغرب، برئاسة محمد فهد الحمادى عن الجانب السعودي ومن الجانب المغربي محمد بيدا، ترتيبات المنتدى الاقتصادي وتفاصيل برنامجه، الذي سيتضمن ورشات ولقاءات أعمال ومعرض تجاري.

 

وشدد المشاركون على أن يكون المنتدى في مستوى العلاقات الأخوية بين المملكتين، خاصة وأنه سينظم في إطار الفعاليات الموازية لدورة اللجنة العليا المشتركة بين حكومتي البلدين، التي تعد من أعرق آليات التعاون بين الدول العربية.

 

كما استعرض خلال المنتدى التجربة المغربية الفتية في مجال التمويل الإسلامي، التي عرفت خلال السنة الأولى من إطلاقه الترخيص لخمس بنوك إسلامية في إطار شراكات بين مصارف مغربية وخليجية، إضافة إلى ذلك سيعرف الملتقى عروضا حول مناخ وفرص الاستثمار في البلدين من طرف الهيئات المعنية بترويج الاستثمار في كلا البلدين، وستقدم خلال الملتقى تجارب حية لمستثمرين سعوديين في المغرب ومستثمرين مغاربة في السعودية، التي سيتم خلالها عرض مزايا ومشاكل الاستثمار في كلا البلدين والمعوقات التي يصادفها مستثمرو كل بلد في البلد الثاني.

 

وشكل اجتماع الدار البيضاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا، خصوصا المتعلقة بالمبادلات التجارية والاستثمارية. وعرف الاجتماع اقتراح إنشاء جمعية للمستثمرين السعوديين والمغاربة تحت غطاء مجلس الأعمال السعودي المغربي، وهو هيئة منبثقة على اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

كما قرر المجتمعون رفع مطالب إلى حكومة البلدين تهدف توفير المزيد من الحماية للاستثمار ومنح إعفاءات طويلة الأمد للمستثمرين في كلا البلدين من أجل تسهيل أعمالهم وتشجيعهم على الاستثمار في البلد الثاني.

 

(عن “le360”)

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى