الرئيسية / نوافذ / سر جنون تخزين أطنان “الأمنيوم” في ميناء بيروت

سر جنون تخزين أطنان “الأمنيوم” في ميناء بيروت



طنجة أنتر/ أ ف ب:

 

تعود أسباب الانفجار الهائل الذي ألحق أضرارا كبيرة بالعاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء وقتل أكثر من مئة شخص وجرح الآلاف، إلى مستودع مخزن به مئات الأطنان من مادة نترات الأمنيوم شديدة الخطورة منذ ست سنوات. فما هي قصة وصول هذه الكمية الضخمة إلى ميناء بيروت ولماذا بقيت كل هذه المدة دون حراسة أو تأمين؟

كان مستودع به مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزّنة في مرفأ بيروت من دون أن يتحرك أحد لنقلها رغم التحذيرات، وراء الانفجار الذي سبب الثلاثاء كارثة مفجعة في العاصمة اللبنانية بيروت وألحق بها أضرارا هائلة وقتل أكثر من مئة شخص وجرح الآلاف.

وقال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت مما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص الثلاثاء.

وغداة ما قاله رئيس الوزراء والرئاسة من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة، أقرّ مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت. وطلب من السلطة العسكرية فرض “الإقامة الجبرية” على المعنيين بالملف، ممن أشرفوا على تخزينه وحراسته، تزامناً مع فتح تحقيق قضائي بالموضوع.

وقال المصدر المسؤول “إنه إهمال” مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و”ما انعمل شيء” لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها. وتابع المصدر قائلا إن حريقا شب في المستودع رقم تسعة بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة. وكانت سلطات مرفأ بيروت والجمارك والأجهزة الأمنية على علم بأن هناك مواد كيميائية خطيرة مخزنة في المرفأ.

ومادة نترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسبّب بعدد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع “إي. زد. أف” في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001. وبحسب تقديرات مصدر أمني، تعادل “القدرة التدميرية” للشحنات التي كانت موجودة في المستودع، “بين 1200 و1300 طن من مادة تي إن تي”.

وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، وهي مدينة لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل ثلاثة عقود وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون (إل.بي.سي.آي) أمس الأربعاء إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطرا. وأضاف “طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب”. وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها “حتفجر بيروت كلها”.

وقال مصدر قضائي إن صلاحية القضاء اقتصرت على “النظر في قضية حجز الباخرة ومصيرها ومسألة عودتها من حيث أتت، في حين أن لا علاقة له بتخزين المواد الذي يخضع لقوانين وأصول”.

وتفيد وثيقتان بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من “المؤسسات البحرية المعنية” إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء. وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة في عامي 2014 و2015. وبحسب موقع “مارين ترافيك” لمراقبة حركة السفن، وصلت السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفيا في 20 نوفمبر 2013 إلى بيروت، وبقيت هناك.

ورجّحت مصادر أمنية عدة أن تكون السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت. لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها، لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء. وغرقت السفينة لاحقاً أمام مرفأ بيروت.

وكان موقع شيب أريستيد. كوم، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية. وأضاف “بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء”.

وقال غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية “يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظرا لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ”.

“جهنم”

وقال الصحافي الاستقصائي رياض قبيسي الذي أجرى تحقيقات عدة عن الفساد في مرفأ بيروت إن الجمارك تحاول رفع المسؤولية عنها بعدما كان يجدر بها إعلام الحكومة والمسؤولين بأمر الشحنات. ويقول “كان يجدر مراجعة الحكومة للتواصل الدبلوماسي مع بلد المنشأ أو بلد المقصد”.

ويضيف أن ما حصل يُظهر “حالة الترهل والفساد في جسم الجمارك، وهو أحد أبرز الجهات التي تتحمّل المسوؤلية، لكنه ليس المسؤول الوحيد”، متسائلاً “هل تمّ التواصل مع الجهات المختصة للسؤال عن أصول حفظ هذه المواد وكيفية تخزينها؟”.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا جاء فيه “أيا كان سبب الانفجار، ومنها احتمال أن يكون ناتجاً عن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة بطريقة غير أمنة، تدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع آلية دولية.. للتحقيق في ما حدث”.

على موقع “تويتر”، تداول ناشطون وسم “علّقوا المشانق”، منددين بفساد السلطات وإهمالها، محملين إياها مسؤولية الكارثة التي حلت على العاصمة. وكتب أحدهم “دمروا أحلامنا، فليدمرهم الله”. وأرفق آخر صورة لزعماء سياسيين بعبارة “عليكم أن تدفعوا ثمن حرق قلوب الأمهات ومستقبل الشباب ورعب الأطفال”.

وقالت لينا داوود خلال تفقدها حي مار مخايل قرب المرفأ “الزعماء هم أعداء الوطن، يقتلوننا… قتلوا كل شيء جميل، جعلوا من لبنان جهنم”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى