الرئيسية / اقتصاد / رونو تلغي مشاريع توسعها بالمغرب وتفتح باب المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر

رونو تلغي مشاريع توسعها بالمغرب وتفتح باب المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر



أجبرت تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة “كوفيد -19” الفرنسية لصناعة السيارات رونو على تعليق الزيادة في قدرة الإنتاجية لوحداتها في المغرب.

 

وأفادت الشركة، أمس الجمعة في بلاغ صحافي، بأن قرارها هذا يندرج في إطار خطة تهدف إلى توفير ما يفوق ملياري أورو في ثلاثة أعوام وتقوم على إلغاء ما يناهز 15 ألف وظيفة في وحداتها الإنتاجية العالم؛ بينها 4 آلاف و600 في فرنسا.

 

وتملك “رونو” في المغرب مصنعا للسّيارات في طنجة كانت قد بدأت العمل فيه قبل ثماني سنوات في إطار شراكة وقّعتها مع الحكومة المغربية، تفوق قدرته الإنتاجية 300 ألف سيارة سنويا.

 

ويشغّل هذا المصنع، المشيد على مساحة 300 هكتار، أزيد من 6 آلاف عامل، يشتغلون في خطّي إنتاج لتجميع علامات “لوغان” و”دوكر” و”لودجي” و”سانديرو”.

 

كما يوجد في ملكيتها مصنع “صوماكا” (31 هكتارا) في الدار البيضاء، الذي يشتغل بخطّ إنتاج واحد مخصص لعلامتَي “سانديرو” و”لوغان”.

 

ولجأت “رونو” إلى خطوة تعليق مشاريع زيادة قدرتها الإنتاجية في المملكة بهدف مواجهة تحدّيات “أزمة كورونا”. وفي هذا السياق، وضّحت المديرة العامة للشركة (كلوتيلد ديلبو) في بيان صحافي، أن هذا المشروع الحيوي يعتمد على إجراءات تغيير وظائف وتنقلات داخلية ورحيل طوعي”، دون أن توضّح ما إن كان مصنعا الشّركة في المغرب، وتحديدا معمل طنجة، الذي يوفر مناصب شغل مهمة، يشمله إلغاء لهذه الوظائف.

 

وقرّرت الشركة المذكورة إلغاء ما يناهز %8 من وظائفها (180 ألفا في مختلف بلدان المعمور). ويهمّ تعليق مشاريع زيادة القدرات الإنتاجية لـ”رونو” رومانيا أيضا، فيما ستتم دراسة تكييف القدرات الإنتاجية في روسيا وترشيد إنتاج علب السرعة في كل وحداتها عبر العالم.

 

وتشكو هذه الشركة من فائض في القدرات الإنتاجية عالميا. وفي هذا السياق كشفت، في فبراير الماضي، أنها سُجّلت خسائر لأول مرة في العقد الحالي، متأثرة بتداعيات “أزمة كورونا”.

 

وتقوم الخطة على تحجيم الجانب الصّناعي عموما، من خلال خفض النّفقات الثابتة للشركة بـ650 مليون أورو سنويا. وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأنّ مخطط “رونو” يقوم على التراجع في الإنتاج، من خلال الانتقال من 4 ملايين سيارة إلى 3.3 ملايين و300 ألف، وفتح الباب أمام الراغبين من عمّالها في المغادرة الطوعية أو في الحصول على تقاعد مبكر.

 

ويشار إلى أنّ الدولة الفرنسية تعدّ أكبر مُساهم في المجموعة، إذ تملك %15 من رأسمالها.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى