الرئيسية / طنجة الضاحكة / الطرق السيارة بطنجة غير سيارة..!

الطرق السيارة بطنجة غير سيارة..!



طنجة أنتر:

تشكو مدخل الطريق السيار قرب محطة الأداء بمنطقة عين دالية بطنجة من اختلالات خطيرة بسبب إقدام المسؤولين على وضع الحواجز الأسمنتية ومراكمة الأتربة والردم وسط الطريق بشكل عشوائي دون تحديد الغاية من ذلك في غياب علامات التشوير ، ودون التعليم على نقطة الخطر أو تواجد الأشغال عن بعد.

وتسبب هذا الوضع في عرقلة لحركة السير في تلك النقطة التي تعاني من الازدحام الذي قد يتسبب في وقوع الحوادث، هذا فضلا عن إلحاق الضرر بمستعملي الطريق الذين يمرون بحالة توتر وقلق شديد بسبب هذا الإجراء غير المفهوم، خاصة وأنهم يجدون أنفسهم وسط الحصار داخل الطريق السيار بعد أدائهم واجب المرور بهدف المغادرة ، وهم بسبب ذلك يضطرون مرة أخرى للعودة إلى محطة الأداء، و تسجيل الدخول وأخذ طريق العودة أملا في البحث عن منفذ آخر عند نقطة ما ..


وبالعودة إلى “الفيديو ” الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ، يبدو غياب أي أثر للجهة المكلفة بالأمن ( الدرك الملكي ) من أجل تنظيم حركة المرور ، والحد من الاختناق الموجود عند هذه النقطة. فهل هي على علم بما يجري هناك ؟ وهل يتعلق هذا السد بوجود إصلاحات، أم أنه يهم تطبيق إجراءات حالة الطوارئ بهذه الكيفية التي يندى لها الجبين .. .


فهل بهذه الطريقة يتم تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية ؟ وهل بهذه الكيفية سيتم التغلب على المشاكل التي ترزح تحت وطأتها المدينة التي تعيش حالة استثناء ؟ أليس هناك أية وسيلة لتعيين نقط المراقبة والتخفيف من السرعة من غير مد الصخور ومراكمة الردم وسط الطريق ؟


فهلا عاد المسؤولون بهذه المدينة إلى رشدهم عن طريق الإقلاع عن هذه الممارسات المتخلفة والمستفزة ؟


متى سيدرك هؤلاء أن العمل المسؤول في كل المجالات يجب أن لا يغيب عنه الإتقان والحس بالمسؤولية، وكذلك التقيد بالضوابط القانونية والأخلاقية، وفي مقدمتها شروط السلامة من الأخطار وعدم عرقلة حركة التنقل المنظم ..
إن هذه النقطة السوداء، تمس بسمعة الطريق السيار ، كما تشكل أكبر ضربة للقائمين على شؤون المدينة، بسبب موقعها الحساس ، فهو أحد مداخل الطريق السيار إلى المدينة التي تستقبل زوارها بهذه الكيفية المهينة ..
إننا لا نعارض أن تقوم السلطات بوضع الحواجز والمتاريس من أجل التحكم في حركة السير وتنظيم حركة المرور ، ولكن بالطرقة التي تتناسب مع متطلبات الوضع السليم ولا تخالف المعايير التقنية والقانونية التي تولي الأهمية بالدرجة الأولى لكرامة الإنسان.
ترى من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه المأساة، ومن الأحق بالمحاسبة في مثل هذه الحالة .. هل هي أدارة الطريق السيار، أم السلطات المحلية، أم الجماعة الترابية ؟
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى